الاتفاقية
العامة لتقديم
الخدمات المصرفية
للأفراد
والشركات
مصرف
الراجح
الاسلامي للاستثمار
والتمويل
مقدمة:
من
اجل ضمان
تقديم الخدمات
المصرفية
للافراد
والشركات مثل
خدمة الاستعلام
عن الرصيد والتحويلات
من حساب إلى حساب
أخر وطلب
بطاقة الكترونية
تم وضع الاتفاقية
العامة وفقا لشروط
وأحكام اتفاقيات
التمويل شرط
التزام
الطرفين بما
سيرد فيها من
شروط واحكام :
قبول الاتفاقية:
1-
يشكل نموذج
قبول الاشتراك
في الخدمة المعنية
، ورقيا أو على
الموقع الالكتروني
من العميل جزءا
لا يتجزأ من شروط
وأحكام هذه الاتفاقية
العامة .
2-
يقر
الطرف الثاني
(العميل ) بعلمه
بسياسة أمن الخدمات
المصرفية للأفراد
والشركات عبر الإنترنت
وتطبيقات الهواتف
الذكية الخاصة
بمصرف الراجح
الاسلامي وطبيعة
استخدام الخدمات
المصرفية الإلكترونية
وأنها تشكل جزءا
لا يتجزا من هذه
الاتفاقية.
3-
يوافق العميل
و يقر أنه قد قرأ
و فهم و ادرك شروط
و أحكام العقود
و المعاملات التي
يقوم بطلبها أو
تعبئتها على الأنترنت
وآنها تشكل جزءا
لا يتجزأ من هذه
الاتفاقية.
4-
يوافق العميل
ويقر بأنه حال
قيامه أو سماحه
للغير بالقيام
باستغلال أي خدمة
متاحة على الشبكة
الالكترونية بأنه
قد وافق على شروط
و أحكام هذه الاتفاقية.
التعاريف:
المصرف: ويعني به
مصرف الراجح
الاسلامي
للاستثمار
والتمويل.
العميل : ويعني الطرف
الثاني الذي له
صلاحيات الدخول
و طلب الخدمات
الالكترونية المتاحة
على الموقع أيا
كانت.
القبول: يعني قبول
العميل الشروط
وأحكام هذه الأثقافية
، ويدل على ذلك
القبول قيام العميل
بالضغط على زر
القبول المعروض
على صفحة الويب
ذات الصلة ، أو
التوقيع الالكتروني
أو التوقيع على
المستند او ( المستندات
) التي تشتمل على
جميع الشروط والأحكام
المذكورة أو أي
جزء منها.
الاتفاقية: الاتفاقية
العامة للخدمات
المصرفية للأفراد
والشركات.
المستخدم:
يعني العميل
أو أي مستخدم آخر
يمكنه العميل الدخول
لموقع الخدمات
المصرفية الإلكترونية
واستخدام الموقع
و إجراء العمليات
و المعاملات الحصول
على الخدمات المتاحة
على الموقع .
خدمات الراجح
الاسلامي المصرفية
المباشرة عبر الإنترنت:
وتعني الخدمات
المصرفية المباشرة
عبر الإنترنت واللي
يختار العميل الاشتراك
فيها أو الوصول
لها باستخدام اسم
المستخدم و كلمة
السر ورمز الدخول
الموقت و أي وسائل
بديلة أو إضافية
يستعدها المصرف
للتأكد من هوية
المستخدم.
القوة القاهرة
: اي حدث
أو أمر ليس لأي
من الطرفين يداَ
فيه و يجعل تنفيذ
هذه الاتفاقية
أو توابعها مستحيلا
أو شافا كليا أو
جزئيا و يشمل ذلك
على سبيل المثال
لا الحصر الكوارث
الطبيعية . القضاء
و القدر ، تعطل
شبكات الكهرباء
أو الاتصالات أو
الأنترنت ، الاختراق
الفيروسي ، أوامر
الجهات الحكومية
و الرقابية و القضاء
بصفة عامة و الوقف
أو المنع أو التجميد
بأمر جية فضائية
أو حكومية أو رقابية
في أي بلد.
الضريبة : يقصد بها
أي ضريبه مباشرة
أو غير مباشرة
مفروضة أو يتم
فرضها في أي وقت
خلال سريان هذه
الاتفاقية.
الشروط
:
1.
يتعهد المصرف
بتنفيذ جميع التعليمات
والمعاملات المتعلقة
بالخدمة المشترك
فيها والتي ترسل
من العميل أو تستلم
منه . شريطة أن تكون
هذه التعليمات
والمعاملات وفقا
للقوانين واللوائح
وقواعد المعاملات
الداخلية الخاصة
والصرف والأعراف
التي يحددها الصرف
وفق تقديره الخاص.
2.
يأذن العميل للمصرف
اذنا لا رجعة عنه
بتسجيل وتقييد
أي عملية من العمليات
التي ينفذها العميل
الكترونيا على
حساب العميل أو
أي عملية يعتبرها
المصرف منفذة من
قبل العميل ، ويلتزم
العميل بدفع الرسوم
السنوية أو الشهرية
أو العينية التي
يحددها المصرف
مقابل الاستفادة
من هذه الخدمة
العامة وأي خدمة
من الخدمات الخاصة
الأخرى التي يشترك
بها العميل ، ووافق
العميل على خصم
الرسوم من أي حساب
له الدي المصرف
وللمصرف الحق في
تعديل هذه الرسوم
بعد فرضها من وقت
لأخر وفقا لتقديره
, بشرط الإخطار
بالتعديل أو إتاحته
على الموقع قبل
خمسة أيام عمل
على الأقل ويعتبر
استخدام العميل
لهذه الخدمة بعد
فرض رسومها أو
تعديلها واشعاره
ها موافقة منه
عليها.
3.
تكون الأسعار
و الرسوم و العمولات
و التخفيضات التجارية
على توريد أي خدمة
أو سلعة بسبب هذه
الاتفاقية أو اتفاقيات
الخدمات التي يشارك
فيها العميل خالية
من أي ضريبة مفروضة
على أي سلعة أو
خدمات و ضريبة
القيمة المضافة
واية ضريبة غير
مباشرة أخرى . تكون
مستحقة.
4.
يقر العميل
و يقبل أن توريد
كل خدمة أو سلعة
يتلقاها و أي رسوم
او عمولة أو تخفيض
تجاري يتلقاها
بموجب أو سبب هذا
العقد أو اتفاقيات
خدماته التابعة
التي يشارك فيها
بجوز أن تكون خاضعة
لضريبة القيمة
المضافة بالقدر
الذي تحدده الجهة
المختصة ويلتزم
بدفعها وفقا للنظام
و اللائحة وما
توجه به الجهة
المختصة.
5.
يوافق العميل
و يدرك أن المصرف
لا يكون ملزما
بتنفيذ أي سداد
أو تحويل داخلي
أو خارجي أو أي
تعليمات أخرى ما
لم يتوفر لها في
حساب العميل الرصيد
الكاف القابل للتصرف
فيه .
6.
يقر العميل
بمسؤوليته الكاملة
عن استخدام الخدمات
الإلكترونية ومسؤوليته
الكاملة عن تصرفات
و افعال موظفيه
ووكلائه في استخدام
الخدمات الإلكترونية
وإجراء المعاملات
كما لو كان هو الذي
قام بها ، كما يقر
بمسؤوليته الكاملة
عن اسم المستخدم
و الرمز السري
ومقتضيات المحافظة
على كل ذلك و التزامه
بالحماية من الإنشاء
أو إساءة الاستخدام
أو القرصنة من
قبله أو من قبل
أي شخص أو جهة ،
كما يقر أيضا بمسؤوليته
عن اعطاء أرقام
الحسابات المسجلة
منه للاشتراك في
هذه الخدمة.
7.
في حال تعليق
أو تقييد أو سحب
صلاحية من اي شخص
بإدارة الحساب
الجاري لدى أي
من فروع المصرف
فإن العميل يقر
ويقبل و يتحمل
لوحده مسوؤلية
القيام الفوري
بما يلزم من إجراء
لتحديث بيانات
الخدمات الالكترونية
و تضمينها ، مثل
ذلك الحظر أو التقييد
أو التعليق و لا
يكون المصرف مسوؤلا
عن أي ضرر أو خسارة
تترتب بسبب أخلال
العميل بحكم هذه
المادة .
8.
يقر العميل
آن مصرف الراجح
والجهات التابعة
له وموظفي المصرف
غير مسؤولين عن
أي خسائر أو أضرار
أو مطالبات مالية
أو خلاف ذلك . ناتجة
عن استعمال اسم
المستخدم أو كلمة
المرور أو الرمز
السري ، كما يتعهد العميل
بإبلاغ المصرف
فوزا موجب کتاب
موکد إذا
تبين له أن أن أي
من ذلك قد أصبح
معلوما للاخرين
حتى يتمكن المصرف
من إجراء اللازم
: ويكون العميل
مسؤولا عن جميع
المعاملات والتعليمات
الصادرة منه لحين
تسلم المصرف الأشعار
الحطي ومضي ما
لا يتجاوز 24 ساعة
من حين تسلم الإشعار
الخطي من العميل
وذلك لمنح الوقت
اللازم ليتمكن
المصرف من
أتخاذ الإجراءات
اللازمة لإيقاف
الخدمة.
9.
يلتزم
العميل بالمحافظة
الكاملة على سرية
حساباته ومعلوماته
ومعاملاته المصرفية
والحوالات المالية
والبيانات الأخرى
، كما يكون مسؤولا
أمام المصرف والغير
والسلطات العامة
أو إحداها عن أي
استعمال غير مرخص
أو مصرح به وجميع
النتائج التي قد
تترتب على ذلك
سواء أكانت مباشرة
أم غير مباشرة
، جنانية كانت
أو غير ذلك.
10. يدرك العميل
ويعلم ويقبل بجميع
المخاطر المتعلقة
بأنظمة الدخول
عن بعد ، بما في
ذلك مخاطر احتمال
اختراق العمليات
السرية للعميل
أو حدوث تدخل من
طرف أخر أو أي مخاطر
أمنية أخرى كما
يقر العميل أن
المصرف غير مسؤول
تجاهه أو تجاه
الغير عن أي أضرار
يمكن أن تلحق به
أثناء أو من خلال
استخدام الخدمات
أو زعم استخدامها
حينما تعزي أسباب
هذه الأضرار كليا
أو جزئيا إلى أي
أطراف أخرى أو
عوامل خارجة عن
سيطرة المصرف.
11. لا يقدم
المصرف أي تعهدات
أو ضمانات فيما
يتعلق بالجودة
أو السرعة أو الأداء
أو الدقة أو ضمانات
بخلو البرامج من
الأخطاء أو العيوب
، مع التزام المصرف
بتعديل ما نتج
من ذلك على معاملات
العميل المصرفية
ويقر العميل ويعترف
بإخلاء مسؤولية
المصرف عن أي خسائر
أو أضرار تتعلق
بذلك ما لم يكن
هناك تعد في ذلك
أو تقصير.
12. لا يتحمل
المصرف أي مسؤولية
عن أي عطل في البرنامج
لأي سبب / حادث خارج
عن إرادته أو بدون
تعد منه أو تقصير
، كما لا يتحمل
المصرف أي مسؤولية
عن أعطال شبكات
الاتصال أو المعلومات
أو الكهرباء أو
عن فيروسات الحاسب
الآلي أو أي مشاكل
تتعلق بذالك.
13. لا يضمن
المصرف رسول أو
سرعة وصول رقم
الدخول المؤقت
أو الرسائل القصيرة
أو الإشعارات الأخرى
الإلزامية و المؤتمتة
و الاختيارية سواء
داخل أو خارج القطر
طالما أن ذلك يتوقف
على أداء مقدمي
خدمة الاتصالات
ولا يد اللمصرف
فيه.
14. يوافق العميل
و بقر أنه قد قام
بتسجيل رقم هاتفه
لدى المصرف بغرض
استقبال رمز الدخول
المؤقت و الإشعارات
المالية و الخدمات
الأخرى و أن رقم
الجوال صحيح و
يخصه حصرا و يستخدمه
وهو في حيازته
وفي حرز أمن و يستقبل
بواسطته الإشعارات
المذكورة و انه
سيقوم بإخطار المصرف
حال تغيير الرقم
أو تلف الجهاز
أو فقده و أن المصرف
لن يكون مسوؤلا
عن أي خسارة أو
ضرر ناتج عن مخالفة
حكم هذا البند
أو عن استخدام
الرقم من قبل شخص
آخر أو للدخول
في حسابات آخرین.
15. يلتزم العميل
بحيازة أجهزة وبرامج
حاسب آلي تفي بالحد
الأدنى من المواصفات
التي يحددها المصرف
أو تزيد عنها ويحق
للمصرف أن يقوم
من وقت لأخر بتعديل
تلك المواصفات
. ولا يتحمل المصرف
أي تكاليف أو أضرار
نتيجة عدم مواكبة
العميل للمواصفات
و التحديثات الجديدة
التي يقدمها المصرف
في كل مرة ويحق
للمصرف إجراء التعديلات
التي يراها لتطوير
وتحسين تصميم ومحتوى
الخدمة دون حاجة
لإشعار العميل
وللعميل حق الانسحاب
من هذه الاتفاقية
إذا لم يرض.
16. يقر العميل
بعدم ملكيته للحقوق
الفكرية لبرامج
وأجهزة وبرمجيات
ومستندات خدمات
الإنترنت والخدمات
المصرفية ، ويلتزم
العميل بعدم السماح
لموظفيه بنسخ أو
تعديل البرامج
أو خلاله أو المواد
الأخرى ذات الصلة
أو تحميل آو نقل
برامج الخدمات
الإلكترونية ،
كما يلتزم بتحمل
المسؤولية المترتبة
على الإخلال يهذا
الالتزام سواء
وقع منه أو من موظفيه
، ويلتزم بتعويض
المصرف عن أي أضرار
أو خسائر تتحق
به بسبب ذلك.
17. الخدمات
الإلكترونية بموجب
هذه الاتفاقية
مدتها سنة واحدة
ميلادية تبدأ من
تاريخ القبول وتتجدد
تلقائيا لمدة أو
مدد مماثلة مالم
يبلع أحد الطرفين
الطرف الأخر خطيا
برغبته في إنهاء
تلك الخدمات قبل
شهر واحد من تاريخ
انتهاء مدتها الأصلية
أو المجددة.
18. تبقى الخدمات
المصرفية غير الإلكترونية
و الحقوق والالتزامات
التي تحكمها بموجب
هذه الاتفاقية
نافذة و سارية
على الرغم من انتهاء
الخدمات الإلكترونية
مالم يتم إقفال
الحساب أو تجميده
وفقا لأحكام هذه
الأنفالية و لأي
سبب آخر.
19. يجوز للمصرف
إلغاء الخدمات
الإلكترونية المتاحة
بموجب هذه الاتفاقية
، في أي وقت دون
سابق إشعار للعميل
كما يجوز للمصرف
ايقاف الصلاحيات
الممنوحة للعميل
كليا أو جزئيا
وفقا لتقدير المصرف
، وذلك إذا لم يلتزم
العميل بأحكام
هذه الاتفاقية
وشروطها أو إذا
لم يتمكن المصرف
من تقديم تلك الخدمة
. لسبب خارج عن إرادته
، وفي كل حالة يرد
للعميل من الأجر
ما يقابل المدة
المتبنية من مبلغ
الرسوم المدفوع.
20. يحق للمصرف
تعليق كافة الخدمات
الإلكترونية أو
أي جزء منها المقدمة
بموجب هذه الاتفاقية
موقئا أو إلى أجل
غير مسمى ، وفقا
لتقدير المصرف
المطلق . إن اعتقد
المصرف أن هذا
التعليق مهم لحماية
مصالح المصرف أو
العملاء أو لمنع
التلاعب أو الأمور
في القانونية أو
تعطل الخدمات المصرفية
أو لأي سبب آخر.
21. في حال تعليق
الخدمات الإلكترونية
أو إلغائها أو
انتهائها وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية
فإن الخدمات المصرفية
غير الالكترونية
و نصوص هذه الاتفاقية
التي تنطبق عليها
تبقى على الرغم
من ذلك سارية و
نافذة ما لم يقرر
المصرف وفق تقديره
المطلق خلاف ذلك
أو يتم تجميد الحساب
أو إقفاله أو إنهاء
هذه الاتفاقية
لأي سبب.
22. دون المساس
بقوانين ولوائج
مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
، يتنازل العميل
ويتعهد برد كافة
المبالغ المودعة
في حسابه بالاحتيال
أو بالخطأ البشري
أو الخطأ أو العطل
الالي أو بسب
غير صحيح أخر ،
سواء كان المباشر
أو المتسبب في
الإبداع هو العميل
أو المصرف أو أي
طرف آخر
23. يأذن العميل
للمصرف إذنا لا
رجعة فيه أن يسترد
وفق تقديره المطلق
دون إلزام على
المصرف أي مبالغ
تقيد بطريقة غير
صحيحة بحساب العميل
و أن يخصم ذلك من
أي من حسابات العميل
دون الحاجة إلى
موافقة أي جهة
قضائية أو رقابية
، وفي حال كان رصيد
الحساب غير كاف
للمصرف کشف حساب
العميل بمبلع الفرق
و يحق للمصرف تحميل
تفاصيل العميل
على القائمة السوداء
حتى استرداد الأموال
المستحقة.
24. يلتزم العميل
أثناء استخدامه
للشبكة الالكترونية
بأنظمة و لوائح
استخدام شبكة الأنترنت
و تجنب أي فعل أو
امتناع من شأنه
الإضرار بأمن المعلومات
أو حقوق المصرف
أو الأخرين أو
مخالفة الأنظمة
واللوائح.
25. يفوض العميل
المصرف بإرسال
جميع المراسلات
و الإشعارات المتعلقة
بهذه الاتفاقية
أو كشوف الحسابات
وتاکیدات العمليات
أو التبليغات أو
الإخطارات الأخرى
عن طريق البريد
الإلكتروني أو
الفاكس أو رسائل
الجوال أو البريد
المسجلة لدى المصرف
، كما يلتزم العميل
بابلاع المصرف
في حال تغير هذا
العنوان و ذالك
قبل التغيير بسبعة
أيام ، وإلا لنعد
جميع التعليقات
والاشعارات الإخطارات
قانونية وصحيحة
على العنوان المذكور
في الطلب.
26. تعد المستندات
وكشوف الحسابات
المقدمة للمصرف
أو منه للعمليات
المنفذة على الحساب
غير هذه الاتفاقية
في المرجع لكلا
الطرفين ، وعلى
العميل مراجعة
المصرف في حال
وجود اختلاف أو
خطأ للتاكد من
صحة ودقة تلك البيانات
والمعلومات . وفي
حال عدم استلام
اعتراض من العميل
خلال 15 يوم من تاريخ
توفر المعلومات
أو کشوفات الحسابات
فتعتبر سجلات المصرف
صحيحة بما لا يقبل
الجدل
27. أي تأخر أو
تراخ
من المصرف
في ممارسة أي حق
أو صلاحية له واردة
في هذه الاتفاقية
لا يعد تنازلا
عن هذا الحق أو
الصلاحية ومن حق
المصرف ممارسته
في أي وقت.
28. للمصرف
حق تعديل الأحكام
والشروط الواردة
في هذه الاتفاقية
بالحذف أو الإضافة
أو التغيير وإبلاغ
العميل بالتعديل
أو التعديلات المذكورة
، ويعد استمرار
العميل في استخدام
أي من الخدمات
بعد تبليغه موافقة
منه على الشروط
الجديدة أو المعدلة.
29. يلتزم العميل
بتحديث هويته و
بیاناته ومعلوماته
و / أو استكمالها
بحد أقصى كل ثلاث
سنوات أو عند طلب
المصرف ذلك في
أي وقت كما يلتزم
العميل وذلك بتحديد
هوية المستخدم
أو الوكيل أو الوكالة
وتقديم ما يثبت
ذلك للمصرف قبل
نهاية سريان مفعول
أي منها . وسيتم
إيقاف كافة الخدمات
متى أنتهى تاريخ
صلاحية البيانات
لحين تجديدها أو
مدة أخطار التكملة.
30. يحق
للمصرف أن يطلب
توثيق معلومات
عن الوكلاء على
الحساب و المستخدمين
حسب ما يراه . وفي
الوقت المناسب
، كما له الحق في
إيقاف الخدمة إلى
حين توثيق المعلومات
أو تقديم المستندات
المطلوبة دون أن
يتحمل المصرف أي
مسؤولية عن جميع
ما يترتب على ذلك.
31. تقرأ وتفسر
وتطبيق هذه الاتفاقية
وفقا لأنظمة ولوائح
الجمهورية
العراقية ، وكل
ما لم يرد ذكره
هنا يتم التعامل
بشأنه وفقا للأنظمة
واللوائح العراقية
والتي لا تتعارض
أو تنتهك الشريعة
الإسلامية . ويتعين
تسوية النزاعات
المتعلقة بهذه
الخدمة أمام الجهة
القضائية أو شبه
القضائية المختصة
بمدينة بغداد.
32. ساعات الوصول
للخدمة : يحق للعميل
، مع مراعاة مانع
القوة القاهرة
و الشروط الأخرى
المعمول بها في
هذه الاتفاقية
. وبوجه عام ، يتاح
الوصول للخدمة
المصرفية الإلكترونية
سبعة أيام في الأسبوع
و 24 ساعة في اليوم
. على الرغم من أن
بعض أو كافة الخدمات
قد لا تتوفر في
بعض الأحيان بسبب
العطلات أو حالات
طارئة أو الصيانة
المقررة للنظام
. وسوف يقوم المصرف
في حال التوقف
المزمن أو الحاصل
لفترات طويلة بنشر
إشعار عن توقف
الخدمة على موقع
مصرف الراجح
الاسلامي للاستثمار
والتمويل وتطبيق
الهاتف الجوال
او البريد الالكتروني
أو القنوات الأخرى
في أقرب وقت ممكن
عمليا .
33. يوافق العميل
على أن هذه الاتفاقية
وشروط وأحكام اتفاقيات
الخدمات الخاصة
والقوالب الأخرى
والمستندات والمرفقات
كلها تمثل الاتفاق
الجامع بين المصرف
والعميل المانع
للاحتجاج بغيره
وإذا كان هناك
تضارب أو تناقض
بين هذه الاتفاقية
و الشروط و المستندات
الورقية الخاصة
بفتح حساب العميل
وتشغيله ، فتعتبر
بنود هذه الاتفاقية
و أحكامها مهيمنة
و مسيطرة على ما
سواها . وتدرج شروط
وأحكام هذه الاتفاقية
بموجب ذلك بشروط
وأحكام الحساب
الجاري ، وتعتبر
جزءا لا يتجزأ
ولا ينفصل عنها
، ويلتزم العميل
بشروط وأحكام أي
ترخيص من تراخيص
البرمجيات الممنوحة
للعميل بالإضافة
إلى الغرامة هذه
الاتفاقية .
34. المعايير
الأمنية: يوافق
العميل ، مع تحمله
لكافة المخاطر
والمصاريف . على
تبني التدابير
الأمنية في المباني
المخصصة لعمله
، والتي ينصح بها
المصرف العميل
من وقت لأخر ، دون
مسؤولية على المصرف
تترتب على أي أفعال
أو أوجه قصور من
العمل في هذا الصدد.
35. القوى القاهرة
: تتوقف هذه الخدمات
المقدمة بموجب
هذه الأنفالية
ويتم تعليقها في
حالات القوى القاهرة
دون أدنى مسؤولية
على المصرف.
36. يقر العميل
بأنه في حال وقوع
أي ضرر أو خسارة
مالية يتكبدها
العميل نتيجة لأي
فشل في نظام المصرف
غير مستثنی بموجب أحكام
هذه الاتفاقية
أو شروط وأحكام
المنتج أو الخدمة
ذات الصلة يجوز
للمصرف بناءا على
شكوى مكتوبة ومدعومة
بالدليل من قبل
العميل أن يتحقق
من الضرر أو الخسارة
، ومن الممكن أن
يقوم المصرف بتعويض
العميل حال ثبوت
الخسارة أو الضرر
و ثبوت آنهما غير
مستثنيين و أنهما
ناتجان حصريا من
تعدي المصرف أو
تقصيره ويقع عبء
الإثبات على عاتق
العميل لتقديم
ما يكفي من الأدلة
الإثبات كل ذلك.
37. تنحظر تلقائيا
و تلتغي إمكانية
وصول العميل الخدمات
المصرفية عبر الإنترنت
في حال عدم استخدام
العميل للخدمة
لمدة ستة أشهر
متتالية ويتعين
إعادة تنشيط فك
حظر إمكانية الوصول
للخدمات المصرفية
عبر الإنترنت بموجب
توجيه مكتوب لفك
الحظر مقدم أو
مدخل من قبل العميل
مطبوع على أوراقه
العامة وفقا الأصول
وموقع عليه من
قبله أو مستوف
لمتطلبات التوقيع
الالكتروني ، و
تنحظر تلقائيا
وتلتغي إمكانية
وصول المستخدم
للخدمات المصرفية
عبر الإنترنت في
حال إدخاله الكلمة
مرور غير صحيحة
ثلاث مرات أثناء
محاولة الدخول
، ويتعين على المستخدم
في مثل هذه الحالة
أن يحصل على تعميد
بإعادة تمكينه
من الوصول مرة
أخرى. ويتعين على
المصرف أن يطلب
من العميل تأكيد
موافقته على حظر
الخدمات عبر الإنترنت
إذا تقدم العميل
بطلب لمنع الوصول
الخدمات عبر الإنترنت
ويعلن العميل بموجب
ذلك مسؤوليته وحده
عن جميع العواقب
المترتبة على الحظر
الذاتي ويعفي المصرف
من أي التزام أو
مسؤولية تترتب
على ذلك.
38. يدرك العميل
و يقر آن الخدمات
المصرفية غير الإلكترونية
شاملة دون حصر
إدارة الحسابات
بفروع مصرف الراجح
، لا يمكن حصول
العميل عليها إلا
بزيارة الفرع الخاص
بالحساب فقط .
39. لن يؤثر
تعطل أو حظر الخدمات
الإلكترونية الواردة
في الفقرات أعلاه
على استمرار الخدمات
غير الإلكترونية
أو نفاذ شروط وأحكام
هذه الاتفاقية
السارية على هذه
الخدمات غير الإلكترونية
40. دفتر الشيكات
:يدرك العميل و
يقر أن المصرف
لا يقبل سوى الشيكات
المكتوبة على نموذج
الشيك الممغنط
المأخوذ من دفتر
الشيكات ساري المفعول
المعتمد من المصرف
المسلم العميل
و مسجل بالتراقيم
الالكتروني على
حساب العميل.
41. يجب على
العميل قبل الموافقة
على استلام دفتر
الشبكات التحقق
من أن دفتر الشبكات
يخص حسابه لدي
الفرع الذي يتعامل
معه وأنه يحمل
البيانات الصحيحة
وجميع صفحاته كاملة
و يجب على العميل
أن يمتنع عن الاستلام
إذا وجد أن دفتر
الشيكات لا ينتمي
إليه أو أنه يحمل
معلومات غير صحيحة
أو هناك صفحات
من الدفتر مفقودة.
42. يجب على
العميل توخي الحرص
و کتابة بيانات
الشيك بطريقة تحميه
من التعديل أو
التزوير اللاحق, و لن
يقبل المصرف أي
تعديل يظهر في
بيانات شيك ما
لم يكن التعديل
موقعا عليه في
مكانه على وجه
الشيك.
43. يتعين على
العميل إبلاغ المصرف
فورا عند فقد أو
سرقة دفتر الشيكات
أو عند الاشتباه
بوجود شيك
زائف.
اقرار و تعهد
العميل:
1.
يقر العميل
ويعلن مسؤوليته
والتزامه عن الأموال
المتداولة أو المودعة
في حسابه ويتعهد
بأخبار السلطات
المختصة بأي أموال
مشبوهة أو مجهولة
الماهية سواء تم
تحويل هذه الأموال
بعلمه أو التخلص
منها من خلاله
أو من خلال الأخرين
ويضمن للمصرف بأن
هذه الأموال المذكورة
هي نتاج عملیات
مشروعة وموجهة
لأغراض مشروعة
ولا تنطوي علي
أعمال مزيفة أو
غسيل أموال أو
تمويل لأنشطة إرهابية
، كما يعترف ويعلن
بأنه لا يستحق
استرداد الأموال
أو التعويض عنها
وذلك فيما يخص
الأموال المقررعدم
شرعيتها سواء للأسباب
المذكورة أو لأي
أسباب أخرى.
2.
يتعهد العميل
بتحديث وتكملة
بيانات الحس ابات
كل ثلاثة سنوات
بحد أقصى أو عندما
يطلب المصرف منه
ذلك وأخبار المصرف
خطيا بأي تغيير
في عنوانه وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية
ويتعهد بتجديد
مستندات الشركة
ومستنداته الشخصية
القانونية وعلى
المستندات الخاصة
بالمستخدم وتقديم
المستندات المحددة
للمصرف قبل تاريخ
انتهائها . كما
يقر بأن المصرف
له حق التصرف المطلق
في تعليق الخدمات
والحسابات في حال
عدم الامتثال بشروط
هذه القدرة.
3.
يتعهد العميل
ويعلن أنه و من
يتعامل معهم غير
محظورين من قبل
أي سلطة في أي بلد
من إجراء الحوالات
المالية أو استلامها
و أن كافة بياناته
صحيحة وموثوقة
وأنه يعي شروط وأحكام
اتفاقية هذه الخدمات.
4.
يوافق العميل
على تزويد المصرف
بأي معلومات أو
بيانات يطبلها
المصرف منه لإنشاء
أو إدارة الخدمات
أو استمرارها و
يأذن للمصرف
إذنا لا رجعة عنه
بالحصول على أي
معلومات مطلوبة
تتعلق بالعميل
أو الخدمات المذكورة
أو أي خدمات أخرى
أو حسابات خاصة
بالعميل لدى أي
مصرف من سمة أو
غيرها من مصادر
المعلومات الائتمانية
المعتمدة ويقر
بأن المصرف قد
يقوم بالكشف عن
المعلومات المتعلقة
بالعميل وحساباته
لسمة أو أي هيئة
أخرى معتمدة.
5.
يقر العميل
بقراءته واطلاعه
على شروط وأحكام
هذه الاتفاقية
و إدراكه لمعانها
و التزامه بها.
6.
القانون
واجب التطبيق تنطبق
الأنظمة واللوائح
العراقية في حال
وجود أي نزاع ينشب
عن تطبيق أو تفسير
شروط و أحكام هذه
الاتفاقية بما
لا يتعارض و أحكام
الشريعة الإسلامية
و تختص بنظر النزاع
الجهة القضائية
أو شبه القضائية
المختصة في
بغداد.
7.
اتصل
بنا:يتعهد العميل
ويقر بأنه في حال
حدوث ما حال يمكن
أن يؤثر على العميل
أو وضع الحساب
القانوني فيتعين
على العميل إبلاغ
المصرف فورا عبر
مركز الاتصال ولا
يتعين على العميل
الإفصاح عن رقمه
السري او رقم بطاقة
الائتمان أو رقم
التعريف الشخصي
عبر هذه الخدمة
أو أي من موظفي
المصرف ، ويسعى
المصرف إلى معالجة
الأخطار المقدم
بالطرق الرسمية
له وأخبار العمل
بقراره المتعلق
بذلك. يمكن للعميل
التواصل مع المصرف
بالطرق التالية
، ما لم ينص على
خلاف ذلك في هذه
الاتفاقية.
8.
الهاتف:بامكانك
الإتصال بالمصرف
عن طريق أي من الأرقام
الموجودة تحت خيار
" إتصل بنا" أو المساعدة
والموجود في موقع
المباشر مع الإنترنت
والتطبيق الخاص
بالاجهزة الذكية
.
9.
البريد الإلكتروني
:أرسل لنا رسالة
بريد إلكتروني
بالضغط على رابط
"اتصل بنا" أو خيار
المساعدة الموجود
في موقع المباشر
عبر الإنترنت والتطبيق
الخاص بالأجهزة
الذكية .
10. يقر ويعلن
العميل أنه قرأ
واستوعب ووافق
على شروط وأحكام
اتفاقيات جميع
المعاملات التي
يطلبها أو يطلب
تنفيذها عبر الشبكة
الالكترونية و
أرتضى تطبيق هذه
الأتفاقية عليها
و ووقع على هذه
الاتفاقية إقرارا
منه بكل ذلك.